كشفت إفصاحات مالية رسمية صادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بشراء سندات مالية تبلغ قيمتها ما لا يقل عن 51 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي، ضمن سلسلة من العمليات الاستثمارية الواسعة التي شملت قطاعات مختلفة داخل الأسواق الأمريكية.
ووفقًا للبيانات المنشورة، فقد نفّذ ترامب نحو 175 معاملة مالية خلال الشهر ذاته، إلا أن الوثائق لم تكشف عن القيم الدقيقة لكل صفقة، مكتفية بنطاقات تقديرية، وذلك بحسب ما أوردته تقارير إعلامية أمريكية من بينها شبكة “يو إس نيوز آند وورلد ريبورت”.
وأوضحت الإفصاحات أن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات تركز في سندات بلدية صادرة عن ولايات ومقاطعات وهيئات حكومية داخل الولايات المتحدة، إلى جانب سندات خزانة أمريكية تُعد من الأدوات المالية منخفضة المخاطر نسبيًا. كما شملت الصفقات استثمارات في عدد من الشركات الكبرى، من بينها شركة “جنرال موتورز” وغيرها من الكيانات العاملة في قطاعات صناعية مختلفة.
وتعكس هذه التحركات المالية استمرار نشاط ترامب في الأسواق الاستثمارية، في وقت يثير فيه حجم تعاملاته المالية اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والإعلامية داخل الولايات المتحدة، خاصة مع تداخل شخصيته السياسية مع نشاطه الاستثماري.
وتخضع مثل هذه الإفصاحات لرقابة مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكي، الذي يهدف إلى ضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح بالنسبة للمسؤولين في المناصب العامة، بما في ذلك الرؤساء الحاليون والسابقون.
