شهدت القاعة العامة لمجلس النواب نقاشًا حادًا اليوم، إذ تناول النواب مشروع قانون الإيجار القديم. يُعد هذا القانون من أكثر التشريعات تعقيدًا في تاريخ المجلس. وقد قرر المجلس، بعد إجماع واسع، تأجيل مناقشة تعديل القانون.
رئيس مجلس النواب: الحكومة لم تستعد
علق رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، على مجريات الجلسة. صرح جبالي: “من الواضح من خلال المناقشات التي تمت أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهي غير مستعدة”. وأضاف أن “الحكومة ينقصها بعض البيانات”. قرر المجلس الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات. وستُستكمل المناقشة في جلسة الغد. دعا رئيس المجلس جميع الأعضاء، بمختلف انتماءاتهم الحزبية والمستقلين، لحضور جلسة الغد لأهميتها. كما دعا جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.
دعوات لاستدعاء رئيس مجلس الوزراء
طالب عدد من النواب خلال الجلسة بضرورة استدعاء رئيس الحكومة. وشدد النواب على أهمية حضوره في الجلسات القادمة حتى رفع دور الانعقاد. قال النائب ضياء الدين داود: “أرفع الضغط عن الوزراء الحاضرين”. وأضاف: “أطالب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء”. جاء هذا المطلب بعد اعتراض النواب على البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. تستند هذه البيانات إلى مقاربات تعتمد على التعداد الذي أجراه الجهاز عام 2017. كما اعترض النواب على عدم وضوح خطط توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين.
الجهاز المركزي للإحصاء: المستأجرون فوق الستين أصليون
شهدت الجلسة اعتراضات من النواب على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. قال رئيس الجهاز، خيرت بركات، خلال حضوره الجلسة: “كل المستأجرين البالغين أكثر من 60 عامًا في 2017 نعتبرهم المستأجرين الأصليين”. وأشار إلى أن عدد المستأجرين فوق سن الستين يبلغ 409,276 ألف أسرة. هذا العدد يمثل جزءًا من إجمالي الأسر المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية. يبلغ إجمالي هذه الأسر نحو مليون و600 ألف أسرة. أوضح بركات أن اعتبار كل من هو فوق سن الستين في 2017 مستأجرًا أصليًا يخضع لنظام دولي متبع.
أبرز محطات قانون الإيجار القديم
مر قانون الإيجار القديم بعدة محطات مفصلية. شكلت هذه المحطات مسار تطوره.
نوفمبر 2024: قرار المحكمة الدستورية العليا
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981. يتعلق هذا القانون ببعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يشمل ذلك ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان. حددت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب في يوليو 2025.
29 أبريل 2025: الكشف عن ملامح القانون الجديد
كشفت الحكومة في مؤتمر صحفي عن ملامح مشروع قانون الإيجار الجديد. أبرز هذه الملامح تحديد قيمة محددة للإيجار لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء. وتُحدد القيمة بـ 500 جنيه في القرى. كما تم تحديد فترة انتقالية لمراعاة البعد الاجتماعي للقانون. لا تقل هذه الفترة عن 5 سنوات، وقد جرى رفعها لاحقًا إلى 7 سنوات. تتضمن هذه التعديلات زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال هذه الفترة.
29 أبريل 2025: إحالة المشروع للجان المختصة
قرر رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة. تهدف هذه الإحالة إلى دراسة المشروع بشكل معمق.
4 مايو 2025: بدء اجتماعات لجنة الإسكان
انطلقت اجتماعات لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب. ناقشت اللجنة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
18 يونيو 2025: الموافقة النهائية على المشروع
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية نهائيًا على مشروع القانون. جاءت الموافقة وفقًا للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة.
30 يونيو 2025: جلسة عامة لمناقشة التقرير
عُقدت جلسة عامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية. تمهيدًا للتصويت من حيث المبدأ على تعديلات قانون الإيجار القديم.
1 يوليو 2025: موافقة مبدئية وتأجيل الحسم
وافق مجلس النواب مبدئيًا على مشروع القانون. وتأجل الحسم والمناقشات لجلسة الغد.
