تَمَسَّكَ القطاع الخاص غير النفطي في مصر بانكماشه خلال شهر يونيو. أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة “S&P Global” تراجعًا ملحوظًا. سجل المؤشر 48.8 نقطة في يونيو، مقارنة بـ 49.5 نقطة في مايو. يمثل هذا الانكماش الشهر الرابع على التوالي. يُعد مستوى 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش. تشير القراءة دون هذا المستوى إلى الانكماش الاقتصادي.
تفاقم التراجع وضعف الطلب
أرجعت دراسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” هذا التراجع إلى ضعف الطلب. كما شهد النشاط الشرائي انخفاضًا حادًا. يعد هذا الانخفاض الأكبر منذ 11 شهرًا. يُعاني القطاع غير النفطي من تراجعات مستمرة.
التوقعات المستقبلية ومخاوف السوق
صرح ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى “ستاندرد آند بورز”، بأن قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو تُبرز استمرار التراجع. يعزى هذا التراجع إلى انخفاض الطلبيات الجديدة وحجم الإنتاج. كانت التوقعات المستقبلية في يونيو هي الأدنى على الإطلاق. يعكس هذا ضعف الآمال في تحسن الطلبيات. هناك أيضًا مخاوف من اضطراب اقتصادي ناتج عن المخاطر الجيوسياسية.
تراجع التوظيف وتفاؤل محدود
شهد معدل التوظيف في القطاع الخاص المصري غير النفطي انخفاضًا. استمر هذا الانخفاض للشهر الخامس على التوالي. ومع ذلك، ظلت وتيرة تسريح العمال محدودة. أظهرت قراءة المؤشر تفاؤلًا محدودًا لدى الشركات. تراجعت الثقة بمستقبل الإنتاج إلى مستوى قياسي منخفض.
تخفيف ضغوط التكلفة وأسعار البيع
تراجعت ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج خلال يونيو. ساهم هذا في تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار البيع. وفر هذا بعض الارتياح للشركات. ما زالت الضغوط التضخمية مستمرة، لكن هذا التراجع قدم بعض الدعم.
