أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، قرارًا بزيادة الحد الأقصى اليومي للمسحوبات النقدية من فروع البنوك بالعملة المحلية. سيصبح الحد الجديد 500 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات، بعد أن كان 250 ألف جنيه.
أسباب القرار: استجابة لتحديات الاتصالات
أوضح البنك المركزي في بيانه أن هذا الإجراء مؤقت. يهدف القرار إلى التخفيف من تداعيات تعطل خدمات الاتصالات والإنترنت. تأثرت الخدمات الرقمية لعدد من البنوك العاملة في مصر إثر اندلاع حريق في سنترال رمسيس يوم الاثنين.
استمرارية العمليات المصرفية
بالرغم من هذه التحديات، أكدت مصادر “إيكونومي بلس” أن البنوك تواصل عملها بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء. يبقى التأثر محصورًا ببعض الخدمات الرقمية.
متابعة التطورات الاقتصادية
للاطلاع على آخر الأخبار والتحليلات الاقتصادية من “إيكونومي بلس”، يمكنكم متابعة التحديثات عبر منصات التواصل المعنية.
إتبعنا
