أعلنت المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء، عن تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد الفنانة بدرية طلبة، والمتعلقة باتهامها بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة للشعب المصري، إلى جلسة 4 فبراير 2026، وذلك للإعلان بالدعوى المدنية المرفوعة في القضية.
إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية
وكانت محكمة جنح الهرم قد قضت في وقت سابق بعدم اختصاصها نوعيًا في النظر بالدعوى، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة، بعد أن اعتبرت المحكمة أن الدعوى تقع ضمن اختصاص المحكمة الاقتصادية نظرًا لطبيعة الاتهامات.
تفاصيل الدعوى المقدمة
وأقام المحامي أشرف ناجي الدعوى القضائية ضد الفنانة بدرية طلبة، متهمًا إياها باستخدام عبارات مسيئة في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتُبرت مسيئة لقطاع كبير من المواطنين، مما استدعى تدخل القضاء للنظر في الأمر.
ردود الفعل على وسائل التواصل
حازت القضية على متابعة واسعة من جانب الجمهور ووسائل الإعلام، إذ أثارت جدلاً واسعًا حول حرية التعبير وحدود استخدام منصات التواصل الاجتماعي، خاصة عند مخاطبة قطاعات كبيرة من الشعب المصري.
السياق القانوني
وتعد هذه القضية جزءًا من سلسلة دعاوى قضائية متعلقة بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، والتي تهدف إلى وضع ضوابط قانونية واضحة للمحتوى الرقمي، حفاظًا على القيم المجتمعية ومنع الإساءة لأي فئة من المواطنين.
ملاحظات الخبراء
يرى خبراء القانون أن إحالة مثل هذه القضايا إلى المحكمة الاقتصادية يُعطي القضية بعدًا ماليًا وإداريًا، ويتيح دراسة أي أضرار مادية أو معنوية قد تكون نتجت عن التصريحات أو المحتوى المنشور.
متابعة القضية
من المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة يوم 4 فبراير إعلان الدعوى المدنية، وهو ما يُعد خطوة هامة في استمرار التحقيق في مزاعم الإساءة الموجهة للفنانة بدرية طلبة، مع توقع حضور أطراف القضية للمرافعة أمام المحكمة.
