أكد دكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن تتبع الأدوية يُعد منظومة متبعة عالميًا في معظم الدول، خصوصًا في أوروبا وأمريكا، ويهدف لضمان وصول الدواء بأمان إلى المريض دون تهريب أو تلاعب.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن العملية تبدأ من وضع أكواد محددة على عبوات الأدوية عند تصنيعها، ثم توزيعها على المخازن والصيدليات، ليتمكن المواطن عند الشراء من الحصول على المنتج المكود.
وأشار عوف إلى أن هيئة الدواء خلال هذه العملية تتابع كل خطوة، بدءًا من خروج الدواء من المصنع مرورًا بالمخازن والصيدليات وحتى وصوله للمواطن، ما يمكّن الهيئة من مراقبة أي نقص أو غش أو تهريب للأدوية، وإبلاغ الجهات المختصة فورًا، بالإضافة إلى إمكانية إعادة توجيه الإمدادات لسد أي نقص في السوق.
وحول نجاح تطبيق هذه المنظومة، أوضح رئيس الشعبة أن المشروع يحتاج إلى استثمارات كبيرة تصل إلى نحو 20 مليار جنيه، على أن تتحملها الشركات الخاصة باعتبار المشروع قومي، مع ضرورة وجود بنية تحتية قوية وشبكة إنترنت عالية الكفاءة لضمان تتبع الدواء بشكل دقيق دون انقطاع.
وتُعد هذه المنظومة خطوة استراتيجية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الثقة في سوق الأدوية المحلي، مع إمكانية معالجة أي مشكلات في الإمداد أو الغش بشكل فوري، بما يعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير العالمية في الصحة والصناعات الدوائية.
