توقع خبراء اقتصاديون، وفق استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يوم الخميس المقبل، مواصلاً مسيرة التيسير النقدي في ظل تراجع معدلات التضخم.
ويشير متوسط توقعات 14 اقتصاديًا شاركوا في الاستطلاع إلى أن لجنة السياسة النقدية ستخفض سعر العائد على الإيداع إلى 19% وسعر العائد على الإقراض إلى 20%، بعد أن كان السعر الحالي 20% للإيداع و21% للإقراض.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة تدريجيًا منذ أبريل 2025، حيث خفضت اللجنة الفائدة حتى الآن بمقدار 725 نقطة أساس، بعد أن كانت في السابق من بين الأعلى عالميًا عقب رفعها إلى 27.25% في مارس 2024 ضمن حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي، والتي ترافقت مع تعزيز قيمة الجنيه المصري.
وقالت هبة منير من إتش.سي سكيوريتيز في مذكرة بحثية، إن التحسن في الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، وارتفاع قيمة الجنيه، وتباطؤ تكاليف المدخلات، مع التراجع النسبي للمخاطر الجيوسياسية وانخفاض التضخم المتوقع، يمنح لجنة السياسة النقدية فرصة لخفض الفائدة بمقدار 150 إلى 200 نقطة أساس.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفض إلى 12.3% في ديسمبر الماضي، بعد أن وصل إلى ذروته 38% في سبتمبر 2023، فيما من المقرر صدور بيانات التضخم لشهر يناير غدًا الثلاثاء.
ويُعد خفض أسعار الفائدة خطوة هامة لدعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والاستهلاك، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على التوسع في ظل بيئة تمويلية أكثر مرونة.
