أعلنت الحكومة في مصر عن تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال عام 2026، حيث يرتفع الحد الأدنى للدرجة السادسة إلى نحو 8000 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة.
تفاصيل زيادة المرتبات والعلاوات 2026
تشمل الزيادة الجديدة عدة مكونات رئيسية، أبرزها:
- رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه
- صرف علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
- علاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون
- إضافة حافز شهري ثابت بقيمة 750 جنيهًا لجميع العاملين
وتهدف هذه الحزمة إلى تحقيق تحسن ملموس في صافي دخل الموظفين الحكوميين.
جدول المرتبات بعد الزيادة (تقديري)
وفق التقديرات المعلنة، جاءت الرواتب بعد الزيادة على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه
- الدرجة العالية: 12,900 جنيه
- مدير عام: 11,400 جنيه
- الدرجة الأولى: 10,800 جنيه
- الدرجة الثانية: 9,500 جنيه
- الدرجة الثالثة التخصصية: 9,100 جنيه
- الدرجة السادسة: 8,100 جنيه تقريبًا
وتختلف القيم النهائية حسب الجهة والبدلات والحوافز الخاصة بكل وظيفة.
الفئات المستفيدة من زيادة الأجور
تشمل هذه الزيادات:
- موظفو الجهاز الإداري للدولة
- العاملون بالهيئات العامة والاقتصادية
- بعض الفئات المرتبطة بالقطاع التعليمي، حيث تم الإعلان عن زيادة تصل إلى 1100 جنيه للمعلمين
كما يُتوقع أن ينعكس هذا التوجه على القطاع الخاص تدريجيًا بما يتماشى مع سياسات الدولة.
موعد تطبيق الزيادة
يبدأ تطبيق الزيادة رسميًا في يوليو 2026، ويتم صرفها فعليًا مع مرتبات شهر يوليو، دون أي تغيير في مرتبات الأشهر السابقة مثل أبريل أو مايو أو يونيو.
أهداف الزيادة الاقتصادية
تستهدف الحكومة من هذه الزيادة:
- تحسين مستوى الدخل للمواطنين
- مواجهة آثار التضخم
- دعم القوة الشرائية
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة لتحسين أوضاع العاملين.
تأثير الزيادة على القطاع الخاص
رغم أن القرار يخص القطاع الحكومي، إلا أن التوقعات تشير إلى التزام العديد من مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق زيادات مشابهة، خاصة في ظل توجه الدولة لدعم العمالة وتحسين بيئة العمل.
