أكد وزير المالية أحمد كجوك أن موازنة العام المالي 2026/2027 تضع قطاعي الصحة والتعليم على رأس أولوياتها، حيث تقرر زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، مقابل زيادة 20% لقطاع التعليم، في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستثمار في الإنسان وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادات تأتي ضمن توجه شامل لرفع كفاءة الإنفاق العام، حيث من المقرر أن ترتفع المصروفات العامة بنحو 13.5%، بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق توازن بين دعم القطاعات الحيوية وضبط الأداء المالي للدولة.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارتي الصحة والتعليم لتنفيذ برامج تطوير تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات، مع التركيز على رفع كفاءة البنية التحتية الصحية والتعليمية، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بنمو 25%، بهدف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم منظومة التأمين الصحي والأدوية، بنمو كبير يصل إلى 69%، بالإضافة إلى دعم استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.
أما في قطاع التعليم، فقد أشار إلى تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه لبرامج التغذية المدرسية، إلى جانب استمرار الاستثمارات الحكومية في تطوير وصيانة المنشآت التعليمية في مختلف المحافظات، بما يضمن تحسين البيئة التعليمية ورفع جودة العملية التعليمية.
وأكد وزير المالية أن هذه المخصصات تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير في قطاعي الصحة والتعليم بما يواكب احتياجات المواطنين ويعزز جودة الحياة.
