أعلنت الإدارة الأمريكية إنهاء جميع الاستثناءات التي كانت تسمح سابقًا بشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية والإيرانية، في خطوة تعكس تشددًا إضافيًا في سياسة العقوبات والضغط الاقتصادي التي تنتهجها واشنطن تجاه البلدين، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدد من مناطق العالم.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإدارة الأمريكية لا تعتزم تجديد أي تصاريح أو تراخيص مرتبطة بتصدير النفط الخام الإيراني أو الروسي، مؤكدًا أن واشنطن تتجه نحو فرض حصار أكثر صرامة يهدف إلى تقليص قدرة طهران وموسكو على الاستفادة من عائدات الطاقة.
وأضاف بيسنت أن السياسة الحالية تقوم على “منع أي تدفقات نفطية غير مباشرة”، مع تشديد الرقابة على حركة ناقلات النفط في البحر، في إطار ما وصفه بمسار “الضغط الأقصى” الذي يستهدف تقليل الإيرادات النفطية للدولتين.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة قد تنعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع احتمالات تراجع المعروض النفطي، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل اعتماد عدد كبير من الدول على الإمدادات القادمة من روسيا وإيران.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق الطاقة العالمي حالة من عدم الاستقرار، نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، إلى جانب المخاوف من اضطرابات في خطوط الملاحة البحرية، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي ويفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة بشأن مستقبل أسعار النفط.
