ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على التيك توكر نورهان حفظي، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحقها بالحبس لمدة عامين، على خلفية إدانتها في قضية حيازة مواد مخدرة من نوع «الفينيثيل آيس» بقصد التعاطي، وذلك بدائرة قسم شرطة الهرم.
وجاءت عملية الضبط في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المحكوم عليهم، حيث كانت محكمة جنايات الهرم قد أصدرت حكمًا نهائيًا يقضي بسجن المتهمة لمدة سنتين، مع إلزامها بدفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بعد ثبوت تعاطيها المواد المخدرة المضبوطة بحوزتها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بنجاح الأجهزة الأمنية في ضبط التيك توكر نورهان حفظي، عقب رصد تحركاتها وتقنين الإجراءات القانونية اللازمة.
وأظهرت التحريات أن المتهمة كانت تقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزتها على كمية من مخدر الآيس، وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطي، كما اعترفت بنشرها مقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وُصفت بالمخالفة للآداب العامة، وذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وأكدت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الواقعة في إطار القانون، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمة إلى جهات التحقيق المختصة، التي باشرت التحقيقات وصولًا إلى صدور الحكم القضائي وتنفيذه.
وفي سياق منفصل، تمكنت أجهزة الأمن بقسم شرطة الطالبية، تحت إشراف اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، من ضبط المدعوة ماجدة محمد إبراهيم الحشاش، 60 عامًا، ربة منزل، وذلك على خلفية تصريحات أدلت بها خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية، زعمت خلالها حيازتها لسلاح ناري مرخص، وهددت باستخدامه.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مباحث الجيزة، بإشراف اللواء هاني شعراوي والعميد عمرو حجازي، أن المتهمة لا تحمل أي تراخيص قانونية لحيازة سلاح ناري، كما تبين سبق اتهامها في عدد من القضايا الجنائية المتنوعة، فضلًا عن كونها مطلوبة للتنفيذ عليها في قضيتين «إيصال أمانة» صادرتين ضدها بأحكام غيابية بالحبس.
وبمواجهتها، أقرت المتهمة بعدم صحة ادعاءاتها بشأن حيازة سلاح ناري، مؤكدة أن تصريحاتها جاءت بغرض التهديد فقط، كما اعترفت بالأحكام القضائية الصادرة بحقها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة.
