أعلنت وزارة الصحة، برئاسة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، اتخاذ إجراءات صارمة بإغلاق وإلغاء تراخيص 15 صيدلية أهلية، بعد ثبوت مخالفات جسيمة تتعلق بأنظمة مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
وجاءت هذه القرارات ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز سلامة القطاع الصحي وحماية المرضى من أي ممارسات قد تهدد صحتهم.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات رُصدت وفق أحكام القانون رقم (28) لسنة 1996 وتعديلاته، الذي ينظم العمل الصيدلي وآليات تداول الأدوية بشكل قانوني وآمن.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ضمن منظومة رقابية مشتركة تهدف إلى ضبط المخالفات وحماية المستهلك، وضمان جودة الخدمات الصيدلانية المقدمة.
وأكدت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن حماية صحة المجتمع تُعد أولوية وطنية لا تقبل التهاون، مشددة على أن الجهات المختصة ستطبق أقصى العقوبات النظامية بحق كل من يسيء استخدام التراخيص أو يخالف اللوائح المعتمدة.
وأشارت وزارة الصحة إلى استمرار تطوير أدوات الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية والصيدلانية في مختلف المحافظات، لضمان التزام الصيدليات بالمعايير القانونية، وتوفير أدوية بجودة عالية وبطريقة آمنة لجميع المواطنين.
كما أكدت أن هذه الإجراءات تمثل رسالة تحذير لكل المخالفين، بأن الالتزام بالأنظمة الصحية مسؤولية مهنية وأخلاقية تُسهم في تعزيز الثقة بالقطاع الصحي وحماية المجتمع.
