واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة جرائم الغش التجاري والتلاعب بالسلع التموينية المدعمة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فقط في ضبط نحو 6 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل طرحها للبيع بطرق غير مشروعة.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات جاءت استمرارًا للجهود الرامية إلى إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، ومنع بيعه بأعلى من السعر الرسمي، إلى جانب مواجهة ظاهرة عدم الإعلان عن الأسعار، بما يضر بمصالح المستهلكين ويقوض منظومة الدعم التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
ونفذ قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالاشتراك مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات تموينية موسعة شملت عددا من المحافظات، واستهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة، ومخازن السلع الغذائية، ومنافذ البيع المختلفة، لضبط أية مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين.
وأسفرت تلك الحملات خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتنوعة، أبرزها قضايا تتعلق بتجميع كميات كبيرة من الدقيق المدعم بغرض بيعه في السوق السوداء، بالمخالفة للقانون، لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الدعم المخصص للمواطنين.
وأوضحت مصادر أمنية أن الكميات المضبوطة بلغت نحو 6 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، تم ضبطها قبل إعادة تدويرها أو تسريبها للأسواق بأسعار مضاعفة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً مباشرًا على منظومة الدعم، وتهديدًا لاستقرار سوق الخبز، الذي يُعد سلعة استراتيجية لا تحتمل التلاعب.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تموينية أو محاولات استغلال المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشددة على أن الدولة حريصة على وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تلاعب أو وساطة.
كما شددت الأجهزة الأمنية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في القضايا المضبوطة، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية رادعة بحق المخالفين، في إطار تطبيق القانون بكل حسم.
وتأتي هذه الجهود في سياق خطة شاملة تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق، وتحقيق الانضباط التمويني، والحفاظ على استقرار الأسعار، ومنع الاحتكار والتلاعب بالسلع الأساسية، بما يضمن حماية المواطنين من أي ممارسات غير مشروعة.
وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها أنها ماضية في شن الحملات التموينية المكثفة بجميع المحافظات، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو ممارسات احتكارية، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على الأمن الغذائي للمجتمع.
