أكدت وزارة العمل المصرية، بقيادة وزيرها محمد جبران، استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على منشآت القطاع الخاص لضمان الالتزام بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وضبط سوق العمل وحماية حقوق العمال.
وأوضحت الوزارة أن الحملات، التي جرت خلال الفترة من 8 إلى 13 يناير 2026، شملت 1663 منشأة يعمل بها 31,791 عاملًا على مستوى المحافظات، وأسفرت عن توجيه 823 إنذارًا للمنشآت المخالفة لمنحها مهلة لتوفيق أوضاعها.
وأشار بيان الوزارة إلى تحرير 250 محضرًا للمنشآت التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور، و109 محاضر لمخالفات عقود العمل، و23 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص قانونية، ضمن جهود إحكام الرقابة على سوق العمل وتحقيق بيئة عادلة ومستقرة.
وشدد الوزير محمد جبران على ضرورة مواصلة الحملات التفتيشية وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس حقوق العمال، مؤكّدًا أهمية برامج التوعية وورش العمل التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون الجديد وتحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال.
وأضاف جبران أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز بيئة عمل آمنة ومحفزة، بما يرفع معدلات الإنتاج ويعزز مناخ الاستثمار داخل مصر.
