أعلن البنك المركزي المصري، من خلال بيانات ميزان المدفوعات، أن مصر سددت أقساط قروض خارجية بقيمة تقارب ملياري دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024/2025، في مؤشر يعكس تغيرات ملحوظة في هيكل الالتزامات الخارجية للدولة.
وأوضح التقرير أن التغير في التزامات البنك المركزي أسفر عن صافي تدفق للخارج، نتيجة انخفاض الالتزامات بنحو 63.8 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 115.2 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق، بما يعكس اختلافًا في حركة التدفقات المالية بين الفترتين.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أشار البنك المركزي إلى أن مصر سجلت صافي تدفق للداخل بقيمة 2.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، بما يعكس استمرار تدفقات الاستثمارات رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وكشف التقرير عن تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والثروة المعدنية صافي تدفق للداخل بلغ 9.3 مليون دولار، مقارنة بصافي تدفق للخارج قدره 175.7 مليون دولار في الفترة المقارنة، وذلك نتيجة ارتفاع التدفقات النقدية الواردة للقطاع، والتي تمثل استثمارات جديدة للشركات الأجنبية، حيث بلغت نحو 1.57 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار.
وأشار ميزان المدفوعات إلى أن العجز الكلي بلغ نحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقابل 991.2 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.8%، لتسجل نحو 10.8 مليار دولار خلال الربع الأول، مقابل 8.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بما يعكس دور التحويلات في دعم موارد النقد الأجنبي.
