أعلن مجلس النواب عن تحديد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، الموافقين 3 و4 فبراير 2026، لعقد جلسات عامة هامة تتناول عدة محاور رئيسية، على رأسها مناقشة التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهن الرياضية، بالإضافة إلى مراجعة خمس اتفاقيات دولية تتعلق بالمنح.
تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
في إطار الجلسات العامة، يعكف المجلس على دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الذي ينظم إنشاء نقابة المهن الرياضية.
ويرتكز التعديل على عدة أهداف أساسية، تتماشى مع التطورات العلمية والمؤسسية في المجال الرياضي.
تتمثل أبرز أهداف التعديل في:
-
تطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي بما يتوافق مع التقدم العلمي والمؤسسي في القطاع الرياضي.
-
تعزيز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، لضمان تحقيق معايير عالية من الكفاءة المهنية.
-
تحقيق وضوح الاختصاصات بين مختلف الجهات المعنية بتنظيم المهن الرياضية، مما يسهم في تقليص التداخل وضمان التعاون الفعال.
-
استيعاب التنوع الأكاديمي والمهني في العلوم الرياضية، بهدف تأهيل العاملين في المجال الرياضي من خلال التعليم الأكاديمي المميز.
-
ضمان الاتساق بين البنية الأكاديمية ومتطلبات الممارسة المهنية، مما يساهم في سد الفجوة بين النظرية والتطبيق في هذا المجال.
تسعى هذه التعديلات إلى شمولية التخصصات والمسارات الرياضية المختلفة، مما يضمن تطوير القطاع الرياضي بشكل مستدام، ويواكب التغيرات العالمية في هذا المجال.
