أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا يحمل رقم 152 لسنة 2026، يقضي بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، لتصبح إحدى الكليات التابعة لها، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العسكري وتعزيز التكامل بين مؤسساتها المختلفة.
ويأتي هذا القرار في سياق إعادة هيكلة المنظومة التعليمية العسكرية بما يتماشى مع متطلبات العصر، حيث نص القرار على خضوع الكلية العسكرية التكنولوجية لكافة القوانين واللوائح المنظمة للأكاديمية العسكرية المصرية، بما يضمن توحيد المعايير التعليمية والتدريبية داخل المؤسسات العسكرية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط.
كما تضمنت مواد القرار استمرار العمل باللوائح والقرارات المنظمة للكلية العسكرية التكنولوجية، وذلك في الحالات التي لا تتعارض مع القوانين المنظمة للأكاديمية العسكرية المصرية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على خصوصية البرامج التعليمية داخل الكلية، وبين دمجها ضمن منظومة موحدة أكثر شمولًا.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة المصرية على تطوير القدرات البشرية داخل القوات المسلحة، خاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة، التي أصبحت تمثل عنصرًا حاسمًا في بناء الجيوش المعاصرة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التسليح والتقنيات الدفاعية.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في رفع كفاءة خريجي الكلية العسكرية التكنولوجية، من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتطورة التي توفرها الأكاديمية العسكرية المصرية، سواء على مستوى التدريب أو التأهيل العلمي، بما يعزز من قدرة القوات المسلحة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
ويؤكد هذا القرار استمرار الدولة في تنفيذ رؤية شاملة لتحديث المؤسسات العسكرية، عبر تطوير منظومة التعليم والتدريب، وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والتقنية اللازمة، بما يدعم منظومة الأمن القومي ويعزز من قدرات الدولة الدفاعية في مواجهة التحديات المختلفة.
