تقدم حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى محمد عبداللطيف، على خلفية تزايد شكاوى طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء الأمور من إجبار بعض المدارس على اختيار مسارات نظام البكالوريا في وقت مبكر، رغم عدم اكتمال إعلان المناهج الجديدة حتى الآن.
تحديد المسار الدراسي
أوضح النائب أن إلزام الطلاب باتخاذ قرار اختيار المسار خلال شهر أبريل يمثل ضغطًا غير مبرر على الأسر، خاصة في ظل نقص المعلومات الأساسية المتعلقة بطبيعة كل مسار ومتطلباته.
وأكد أن هذا التوجه يضع الطلاب أمام قرارات مصيرية تخص مستقبلهم الدراسي والمهني دون منحهم الفرصة الكافية لفهم الخيارات المتاحة أو تقييم قدراتهم وميولهم بشكل دقيق.
وأشار إلى أن التعجيل في هذا القرار يثير حالة من القلق والتخبط داخل المجتمع التعليمي، في ظل غياب رؤية واضحة حول تفاصيل النظام الجديد.
ممارسات غير قانونية داخل المدارس
تطرق طلب الإحاطة إلى ما تم تداوله بشأن قيام بعض المدارس بالضغط على الطلاب من خلال التهديد بتحويلهم إلى نظام الثانوية العامة في حال رفضهم اختيار المسار مبكرًا، وهو ما وصفه النائب بأنه إجراء يفتقر إلى أساس تنظيمي واضح، ويزيد من حالة الارتباك التي يعاني منها الطلاب وأولياء الأمور.
وأكد أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بمبدأ تكافؤ الفرص، وتؤثر سلبًا على استقرار العملية التعليمية.
مطالب بتأجيل القرار وإتاحة المناهج بشفافية
طالب النائب وزارة التربية والتعليم بالتدخل العاجل لإعادة تنظيم آلية اختيار المسارات، مع ضرورة تأجيل هذا الإجراء إلى حين إتاحة المناهج الدراسية بشكل كامل وواضح.
كما دعا إلى إنشاء منصة إلكترونية رسمية تتيح للطلاب تسجيل اختياراتهم قبل بداية العام الدراسي، بما يضمن تحقيق العدالة والمرونة في اتخاذ القرار.
وشدد على أن وضوح الرؤية وتوفير المعلومات الكاملة يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على ثقة المواطنين في منظومة التعليم.
واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أهمية إدراج هذا الملف ضمن جدول أعمال اللجنة المختصة في مجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عملية تضمن مصلحة الطلاب وتحافظ على استقرار النظام التعليمي.
