أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة قد تشهد سلسلة من الإنجازات والاكتشافات الجديدة في قطاع الغاز الطبيعي في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تتوقع تواتر أخبار إيجابية خلال العام الجاري تتعلق بمزيد من الاستكشافات البترولية.
وأوضح رئيس الوزراء أن التحدي الرئيسي في المرحلة الحالية لا يقتصر على الاكتشافات فقط، بل يمتد إلى سرعة إدخال هذه الاكتشافات إلى حيز التنفيذ والاستفادة منها اقتصاديًا، بما يعزز من قدرات الدولة في مجال الطاقة.
تحسن في بيئة الاستثمار البترولي
وأشار مدبولي إلى أن سداد جزء من المديونيات المستحقة للشركات الأجنبية ساهم بشكل مباشر في تشجيعها على زيادة استثماراتها داخل مصر، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول.
وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة، بما يدعم خطط التوسع في الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
إشادة بالتطورات السياسية الإقليمية
وفي سياق التطورات الإقليمية، وصف رئيس الوزراء تعليق العمليات العسكرية بأنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، معربًا عن أمل الحكومة في التوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدًا للصراع القائم.
وأضاف أن الدولة المصرية تواصل اتصالاتها مع مختلف الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل الوصول إلى تسوية دائمة تضمن الاستقرار في المنطقة.
استقرار في الأوضاع الاقتصادية الداخلية
وحول الوضع الداخلي، أكد مدبولي أن الدولة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من السلع الغذائية يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، بما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استقرار الأسواق.
وأشار إلى أنه بعد مرور نحو 40 يومًا على الأوضاع الإقليمية الأخيرة، فإن مؤشرات الاقتصاد المصري ما زالت مستقرة، مع ارتفاع في الاحتياطي النقدي وعدم حدوث أي اضطرابات في تلبية احتياجات السوق المحلي.
قرارات تنظيمية ومواعيد جديدة لغلق المحلات
كما أعلن رئيس الوزراء عن تعديل مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم، لتصبح الساعة 11 مساءً اعتبارًا من يوم الجمعة وحتى 27 أبريل، وذلك في إطار تنظيم الحركة التجارية وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة الحالية.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة كانت قد اتخذت قرارات تتعلق بأسعار الكهرباء في إطار خطة تهدف إلى تجنب زيادة الأعباء على المواطنين خلال المرحلة الراهنة.
مؤشرات اقتصادية ورسائل طمأنة
وأكد مدبولي أن المؤشرات الاقتصادية العامة في مصر تسير في اتجاه مستقر، مدعومة بسياسات حكومية تستهدف الحفاظ على توازن الأسواق، وتوفير السلع الأساسية، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
وشدد على أن الحكومة مستمرة في متابعة الأوضاع الاقتصادية بدقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار السوق المحلي ومواجهة أي تحديات قد تطرأ.
