أعلنت النيابة العامة عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين متابعة محاضر سرقة وفقد الهواتف المحمولة بشكل رقمي، وذلك في إطار خطتها لتعزيز التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية بسهولة ودون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات النيابة أو أقسام الشرطة.
وتستهدف الخدمة الجديدة تقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتمكينهم من متابعة تطورات البلاغات الخاصة بالهواتف المسروقة أو المفقودة من أي مكان عبر الإنترنت، بما يعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات العدلية.
كيفية متابعة محاضر الهواتف المسروقة إلكترونيًا
أتاحت النيابة العامة إمكانية الاستعلام عن محاضر الهواتف المسروقة من خلال موقعها الرسمي، وذلك عبر خطوات بسيطة يمكن تنفيذها إلكترونيًا، حيث تبدأ العملية بالدخول إلى بوابة النيابة العامة عبر الإنترنت، ثم اختيار خدمة “تتبع الهواتف المفقودة”.
ويتم بعد ذلك تسجيل الدخول باستخدام حساب المستخدم على منصة “مصر الرقمية”، ليتمكن المواطن من الاطلاع على آخر تحديثات المحضر ومراحل سير القضية بشكل لحظي.
وتسهم هذه الخدمة في توفير متابعة دقيقة للبلاغات دون الحاجة للحضور الشخصي، مما يخفف العبء على المواطنين ويسرّع من الحصول على المعلومات.
خطوات تقديم محضر سرقة الهاتف
وفيما يتعلق بالإجراءات التقليدية لتقديم بلاغ سرقة هاتف، أوضحت الجهات المختصة مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها، وتشمل التوجه إلى أقرب قسم لمباحث التليفونات، وإحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها.
كما يجب تقديم علبة الهاتف الأصلية التي تحتوي على رقم IMEI، بالإضافة إلى أرقام الشرائح التي كانت تستخدم داخل الهاتف قبل فقده أو سرقته.
بعد ذلك يتم تحرير محضر رسمي بالواقعة وتسجيل كافة البيانات، مع تسليم المواطن رقم المحضر لاستخدامه في المتابعة لاحقًا.
إجراءات تتبع الهاتف واستعادته
تقوم الجهات المختصة، بعد تحرير المحضر، ببدء إجراءات التحري وتتبع الهاتف من خلال أنظمة فنية متخصصة، حيث يتم رصد أي إشارة تشغيل للهاتف المفقود.
وفي حال تشغيل الجهاز، يتم تحديد موقعه وإخطار إدارة مباحث التليفونات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتورطين.
وبعد استكمال التحقيقات، يتم التواصل مع صاحب الهاتف لإبلاغه بالعثور عليه، ثم تسليمه رسميًا بعد إنهاء الإجراءات القانونية.
التحول الرقمي في الخدمات الحكومية
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتوسيع نطاق التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، خاصة في المجالات المرتبطة بالعدالة والأمن، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل التعامل الورقي.
وتعكس الخدمة الجديدة توجهًا واضحًا نحو تطوير منظومة العدالة الرقمية في مصر، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة.
