
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة اتخاذ قرار عاجل بفصل مدير إحدى المدارس التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، وإحالته إلى التحقيق، وذلك على خلفية واقعة اعتداء على طالب داخل المدرسة، أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية.
تفاصيل قرار الفصل والإحالة للتحقيق
وأوضح مصدر مسؤول داخل المديرية أن القرار جاء بعد رصد تقصير إداري من جانب مدير المدرسة، حيث لم يتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع واقعة تعرض طالب للاعتداء من قبل عدد من زملائه أثناء نزولهم من السلم وخروجهم من المدرسة.
-
سقوط سمسار بدون ترخيص بعد واقعة تهديد.. وتحرك حكومي عاجل26 أبريل، 2026
-
عاجل.. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 في معارك دامية جنوب لبنان26 أبريل، 2026
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن فصل المدير جاء بشكل مؤقت لحين الانتهاء من التحقيقات، بهدف الوقوف على كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات بدقة، مع التشديد على تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل المدارس.
بداية الواقعة وتداولها على مواقع التواصل
بدأت تفاصيل الواقعة في الانتشار عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغاثة من أسرة طالب يبلغ من العمر 13 عامًا، يدرُس بإحدى المدارس في منطقة بولاق الدكرور، حيث اتهمت الأسرة إدارة المدرسة بالتعدي على نجلهم لفظيًا وبدنيًا داخل المدرسة.
رواية أسرة الطالب
بحسب ما ذكرته الأسرة، فإن الواقعة تعود إلى لحظة نزول الطلاب من السلم في نهاية اليوم الدراسي، حيث شهد المكان حالة من التكدس الشديد. وأشارت إلى أن الطالب أبدى تخوفه من النزول وسط الزحام، حرصًا على سلامته، وأبلغ أحد المعلمين بذلك.
وأضافت الأسرة أن مدير المدرسة قام بتوجيه ألفاظ مسيئة للطالب، قبل أن يتطور الأمر – وفقًا لروايتهم – إلى اعتداء بدني، ما دفع الطالب للنزول وسط التكدس، حيث تعرض للدفع والتدافع من قبل زملائه، الأمر الذي أدى إلى سقوطه أرضًا وفقدانه الوعي.
تحركات رسمية لاحتواء الأزمة
في أعقاب انتشار الواقعة، تحركت الجهات التعليمية بسرعة لاحتواء الموقف، حيث تم اتخاذ قرار بفصل المدير مؤقتًا وإحالته للتحقيق، مع التأكيد على أن التحقيقات ستشمل جميع الأطراف المعنية، للوقوف على الحقيقة الكاملة دون أي تهاون.
كما شددت المديرية على أهمية الحفاظ على سلامة الطلاب داخل المدارس، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
مطالب بفتح تحقيق شامل
طالبت أسرة الطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، سواء بالتقصير أو الاعتداء، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.






