يعقد أحمد كجوك، وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا خلال الساعات المقبلة للإعلان عن تفاصيل موازنة العام المالي الجديد 2026/2027، في إطار الكشف عن توجهات السياسة المالية للدولة خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتبط بشكل مباشر بخطط دعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.
وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تأتي تحت شعار «طموحة ومتوازنة»، حيث تستهدف في الأساس تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع المستثمرين، بما ينعكس على تعزيز معدلات النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل وفق رؤية مالية مرنة تتضمن أكثر من سيناريو للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما يضمن القدرة على مواجهة التحديات الاستثنائية التي تشهدها المرحلة الحالية، مع الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأشار الوزير إلى أن السياسات المالية الجديدة تركز على توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب دعم قطاع الطاقة والأدوية، في ظل استمرار الضغوط الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن الدولة تتبنى نهجًا استباقيًا في إدارة الأزمات الاقتصادية.
كما لفت إلى أن الموازنة تتضمن زيادة في المخصصات الموجهة لتعزيز الاحتياطيات المالية، بما يضمن قدرة أكبر على التعامل مع المخاطر المحتملة، إلى جانب تطوير أدوات الإنفاق العام لتحقيق كفاءة أعلى في توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى توسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية، وجذب شريحة جديدة من الممولين، مع الحفاظ على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، مشيرًا إلى استمرار جهود خفض الدين العام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
