شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، زيادة جديدة بقيمة تصل إلى 3000 جنيه في سعر الطن، في خطوة تعكس استمرار الضغوط على قطاع الصناعات المعدنية، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحركات الأسواق العالمية.
وبحسب متعاملين في السوق، ارتفع سعر طن الحديد ليصل إلى نحو 39350 جنيهًا شامل ضريبة القيمة المضافة، مقارنة بمستوياته السابقة، وهو ما يمثل قفزة ملحوظة تؤثر بشكل مباشر على سوق البناء والتشييد في مصر.
وامتدت الزيادة لتشمل أسعار خام الحديد، حيث سجل ارتفاعًا بنحو 3500 جنيه للطن، مدفوعًا بزيادة أسعار المواد الخام عالميًا، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة، فضلًا عن تأثير تقلبات سعر الصرف على تكلفة الاستيراد.
ويرى خبراء أن هذه الزيادة تأتي نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها ارتفاع أسعار الخامات في الأسواق العالمية، وزيادة تكاليف النقل والشحن، بالإضافة إلى الضغوط الناتجة عن تغيرات سعر العملة، إلى جانب تنامي الطلب المحلي في ظل استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الزيادات بشكل مباشر على أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، حيث يُعد الحديد أحد أهم مكونات البناء، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية، وبالتالي احتمالات ارتفاع أسعار الوحدات العقارية.
كما قد يواجه قطاع المقاولات تحديات إضافية، في ظل ارتفاع أسعار باقي مواد البناء، الأمر الذي قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة حساباتها بشأن التسعير أو تأجيل بعض المشروعات لحين استقرار السوق.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه سوق مواد البناء حالة من التذبذب، وسط ترقب من المستثمرين والمطورين العقاريين لأي مؤشرات قد تسهم في استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
