أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تستهدف خلال موسم التوريد الحالي استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي، في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وزيادة حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي في ظل التحديات العالمية وتقلبات الأسواق.
وأوضح مسؤولو الوزارة أن الحكومة اعتمدت سعرًا محفزًا لتوريد القمح المحلي بلغ نحو 2500 جنيه للأردب، بما يضمن تحقيق عائد عادل ومجزي للمزارعين، ويشجع على زيادة معدلات التوريد خلال موسم الحصاد الذي يشهد نشاطًا مكثفًا في مختلف المحافظات، خاصة في شهر مايو.
كما تضمنت الخطة الحكومية تقديم حزمة من التسهيلات للمزارعين، شملت توفير الوقود اللازم لماكينات الحصاد، وتيسير إجراءات النقل والتوريد، إلى جانب الالتزام بصرف المستحقات المالية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من عملية التوريد، بما يعزز ثقة المزارعين في المنظومة الحكومية.
وأكدت الوزارة أن الصوامع ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية تم تجهيزها بشكل كامل لاستقبال الكميات المستهدفة، مع رفع كفاءتها التخزينية لتقليل الفاقد وضمان جودة المحصول.
وفي السياق ذاته، أوضحت تقارير مديريات التموين بالمحافظات أن هناك تنسيقًا كاملًا مع أجهزة الزراعة لتيسير عمليات الحصاد باستخدام الميكنة الزراعية الحديثة، بما يساهم في تسريع وتيرة التوريد وتحقيق المستهدف القومي من القمح.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي النسبي من الحبوب الاستراتيجية، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وتحقيق استقرار نسبي في سوق الغذاء المحلي خلال الفترة المقبلة.
