أكد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب في مصر، أن الإجراءات المتخذة ضد الممتنعين عن سداد النفقة، وعلى رأسها إدراجهم ضمن قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، تمثل تحولًا مهمًا في آليات تطبيق القانون، وتؤكد جدية الدولة في التعامل مع القضايا الاجتماعية المرتبطة بحقوق الأسرة.
وأوضح النائب، في بيان له، أن الفترة الماضية كشفت عن وجود فجوة بين صدور الأحكام القضائية وتنفيذها على أرض الواقع، الأمر الذي تسبب في أضرار مباشرة للفئات المستحقة للنفقة، خاصة النساء والأطفال، الذين تحملوا أعباء معيشية صعبة نتيجة عدم التزام بعض الأطراف بسداد مستحقاتهم القانونية.
وأشار إلى أن القرار الجديد يسهم في تضييق هذه الفجوة، من خلال تعزيز القوة التنفيذية للأحكام القضائية، بما يضمن سرعة تحصيل الحقوق المالية، ويحد من محاولات المماطلة أو التهرب، مؤكدًا أن حقوق الأسرة يجب أن تكون في مقدمة الأولويات القانونية والاجتماعية.
وأضاف أن إدراج الممتنعين عن السداد على قوائم المنع من السفر لا يُعد مجرد إجراء عقابي، بل يمثل أداة ضغط قانونية فعالة تسهم في إجبار غير الملتزمين على تنفيذ الأحكام، كما تحد من محاولات إخفاء الدخل أو السفر للخارج بهدف تفادي الالتزامات المالية، وهي ثغرات كانت تُستغل في السابق.
وشدد على أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة مفادها أن حقوق الأسرة غير قابلة للتهاون أو التجاوز، وأن أي إخلال بالالتزامات القانونية سيقابله تطبيق صارم للقانون دون استثناءات.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تطوير منظومة تنفيذ الأحكام بشكل شامل، من خلال تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية وتحديث قواعد البيانات، بما يضمن سرعة الوصول إلى المعلومات وتحقيق العدالة الناجزة في القضايا الأسرية.
