تقدم المواطن بكر علي بشكوى علنية عبر موقع فيسبوك، كشف خلالها عن تجربة وصفها بـ«المرهقة» مع خدمة فودافون كاش، بعد أن فوجئ بعدم حصوله على عرض كاش باك 50% بحد أقصى 200 جنيه، والذي كان قد أعلنته الشركة رسميًا.
وأوضح المواطن أن الرسائل الرسمية التي تلقاها أكدت حصوله على العرض عند سداد الفواتير أو إعادة الشحن، وهو ما دفعه لسداد فاتورة كهرباء بقيمة 434 جنيهًا، مؤكدًا أنه كان من المفترض أن يحصل على الحد الأقصى للعرض، لكنه لم يجد أي مبلغ يضاف لمحفظته الإلكترونية.
وأضاف بكر علي أن محاولاته لتصحيح الوضع من خلال خدمة العملاء فشلت، حيث طالبته بالذهاب إلى أحد الفروع، وهناك نفى الموظفون وجود العرض على النظام، وأعادوه مرة أخرى إلى خدمة العملاء، لتبدأ دوامة من التناقضات بين الفروع وخدمة الدعم، وصلت إلى مشادات هاتفية بين الموظفين أمامه دون التوصل إلى حل نهائي.
وأكد المواطن أن ما واجهه يمثل تضليلاً واضحًا للعملاء، خاصة مع امتلاكه رسائل وصورًا تثبت الإعلان الرسمي عن العرض، مطالبًا الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتدخل لإلزام الشركة بتنفيذ عروضها المعلنة وحماية حقوق المستخدمين.
وأضاف أن الخسارة لم تكن مالية فقط، بل شملت الوقت والجهد ومصاريف التنقل، محذرًا العملاء من الانسياق خلف العروض الترويجية دون ضمانات واضحة.
وتأتي هذه الواقعة في ظل تزايد الشكاوى ضد بعض الخدمات الترويجية في السوق المصرية، ما يسلط الضوء على أهمية متابعة تنفيذ الشركات لعروضها الرسمية، ووضع آليات واضحة لحماية المستهلكين، وضمان حصولهم على حقوقهم دون التعرض للتضليل أو المماطلة من جانب مقدمي الخدمة.
